آفتاب: روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم مدیر مسئول خود، حسین شریعتمداری، به افشای جزئیات جدیدی از پرونده عباس پالیزدار پرداخت و در آن با اشاره به فاطمه آجرلو، تحت عنوان خانم «الف ، از نمایندگان مجلس»، او و دو شخص دیگر با عناوین آقای «ت» و آقای «خ»، را متهم کرده‌است که با عباس پالیزدار هم‌قسم شده‌اند تا «اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند را منتشر سازند».

 کیهان در ابتدای این یادداشت با اشاره به اینکه: «آقای عباس پالیزدار، یکی از این 4 نفر است و سه نفر دیگر، آقای «ت»، آقای

		” یک خبر موثق حکایت از آن دارد که این 4 نفر برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند با یکدیگر هم قسم شده بودند! آنها یک قسم‌نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر 4 نفر پای آن را امضاء کرده بودند.... “

«خ» و خانم «الف» هستند و خانم «الف» نماینده مجلس شورای اسلامی است»، افزوده‌است: «یک خبر موثق حکایت از آن دارد که این 4 نفر برای انتشار اسنادی که از سازمان بازرسی کل کشور به دست آورده بودند با یکدیگر هم قسم شده بودند! آنها یک قسم‌نامه مکتوب نیز تهیه کرده و هر 4 نفر پای آن را امضاء کرده بودند»!


کیهان سپس به ارتباطات خانم «الف» با عباس پالیزدار پرداخته و با اشاره به این‌که پالیزدار «از سوی خانم «الف» که عضو گروه تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بوده است»، می‌افزاید: «[پالیزدار]، به عنوان نماینده این گروه به سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌شود و از این پس با استفاده از نامه‌های رسمی و سربرگ‌دار مجلس، تقریباً به تمامی اسناد این سازمان دسترسی پیدا می‌کند تا آنجا که هیچ سندی- چه مربوط به تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و چه بی ارتباط با آن- از دسترس او دور نمی‌ماند»! 

کیهان سپس این سؤال را مطرح کرده‌است که «آیا سازمان بازرسی کل کشور در ارائه این اسناد به نامبرده تخلف نکرده است؟ مخصوصاً آن که برخلاف قوانین و آئین نامه‌های سازمان، به پالیزدار اجازه داده است تا بسیاری از پرونده‌ها را به بهانه کپی برداری از محل سازمان خارج کند»! 

شریعتمداری با اشاره به این‌که «برخی از این پرونده‌ها بعد از نسخه برداری به سازمان بازگردانده شده و تعداد قابل توجهی از نسخه‌های اصلی در اختیار 4 نفر یاد شده و سایر اعضای این باند باقی مانده»، در ادامه به ابعاد دیگری از این پرونده اشاره کرده و افزوده‌است: «اعضای این باند، هزاران برگ از پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور را از این سازمان خارج کرده‌اند و  از تمامی

		” آیا سازمان بازرسی کل کشور در ارائه این اسناد به نامبرده تخلف نکرده است؟ مخصوصاً آن که برخلاف قوانین و آئین نامه‌های سازمان، به پالیزدار اجازه داده است تا بسیاری از پرونده‌ها را به بهانه کپی برداری از محل سازمان خارج کند... “

هزاران برگ سند مورد اشاره- بخوانید ربوده شده- چندین نسخه- دست‌کم 9 نسخه- کپی برداری کرده و هریک از این نسخه‌های چندهزار برگی را در نقطه‌ای از کشور پنهان می‌سازند! 7 نسخه در هفت شهر مختلف کشور و 2 نسخه در دو نقطه متفاوت تهران». 

کیهان محتوای بخش دیگری از این اسناد را «اسناد نظامی، شامل خریدهای نظامی، نقشه پادگان‌ها، گردش کار نیروهای نظامی، مراکز حساس و استراتژیک، موقعیت نیروگاه‌ها و...» اعلام کرده‌است.

حسین شرعتمداری با انتقاد از «آنان که دوره افتاده‌اند و آگاهانه یا ناخودآگاه با حمایت ضمنی از این باند می‌کوشند صورت مسئله را به درگیری میان قوه قضائیه و گروه تحقیق و تفحص نسبت دهند»، این سؤالات را مطرح کرده است که این گروه «برای خیانت آشکار این باند چه پاسخی دارند؟ و بی دقتی و بی توجهی خود در به کارگیری این افراد را چگونه توجیه می‌کنند»؟ 

کیهان تأکید کرده‌است: «ماجرای این باند و عقبه آنها اگرچه نیاز به بررسی و تحقیق موشکافانه و دقیق- و البته بدون کمترین ملاحظه- دارد ولی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد ماجرا  عادی و معمولی نیست و احتمال این که دست‌های پنهان و پشت پرده‌ای در طراحی و عملیاتی کردن آن دخالت داشته باشند، قوت زیادی دارد». 

کیهان با اشاره به این‌که افرادی که توسط این گروه به رانت خواری متهم شده‌اند، شخصیت‌هایی پاکدامن و پرهیزگار هستند، با اشاره به در اختیار گرفتن یک معدن توسط یک روحانی برجسته و پاکدامن افزوده‌است: «روحانی یاد شده از این معدن و درآمدهای آن کمترین استفاده شخصی نداشته است بلکه عواید و درآمدهای این معدن برای نگهداری و مراقبت از کودکان معلولی که بسیاری از آنها در شرایط سخت و ویژه ای به سر می‌برند هزینه شده و می‌شود».
 
کیهان با اشاره به فعالیت‌های

		” ماجرای این باند و عقبه آنها اگرچه نیاز به بررسی و تحقیق موشکافانه و دقیق- و البته بدون کمترین ملاحظه- دارد ولی شواهد و قرائن موجود نشان می‌دهد ماجرا عادی و معمولی نیست... “

اقتصادی برخی از روحانیون که «با هدف تأمین هزینه فعالیت‌های خیرخواهانه آقایان صورت می‌پذیرفته- و می‌پذیرد-»، افزوده‌است: «باید گفت اینگونه اقدامات شایسته آقایان نیست چرا که؛ اولاً؛ می‌تواند در مواردی نظیر به اصطلاح افشاگری اخیر، انبوهی از اتهامات ناروا را متوجه آنان کند و از آنجا که موارد مشابهی با هدف سوءاستفاده نیز دیده شده است، زمینه پذیرش احتمالی این اتهامات در افکار عمومی وجود دارد. 

ثانیاً؛ در یک نظام تثبیت شده، تأمین هزینه اینگونه اقدامات نظیر سرپرستی کودکان معلول برعهده نظام است و موارد آن در قانون اساسی و ساختار نظام نیز پیش بینی شده است بنابراین چه نیازی به ورود آقایان در این دست از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد.

ثالثاً؛ از آنجا که آقایان روحانی وظیفه تعریف شده دیگری غیر از اداره مراکز اقتصادی دارند، به طور طبیعی اداره این مراکز را به افراد دیگری واگذار می‌کنند. افرادی که معلوم نیست، صلاحیت معنوی و پاکدستی اقتصادی لازم را داشته باشند و نتیجه آن که سوءاستفاده احتمالی این افراد به حساب شخصیت‌های برجسته روحانی نوشته می‌شود»؟! 

کیهان تأکید کرده‌است: «کار اصلی آقایان روحانی که «معدن داری» و «کارخانه داری» نیست»! 

کیهان در پایان، «با توجه به سرقت اسناد نظامی و جاسازی و پنهان کردن اسناد ربوده شده»، این احتمال را قویاً مطرح کرده‌است که «به اصطلاح افشاگری گروه مزبور برای سرگرم کردن جامعه و مسئولان به یک موضوع مخدوش و پر سر و صدا صورت پذیرفته تا در پوشش فضای خاکستری پدید آمده از این به اصطلاح افشاگری، اسناد سرقت شده به کانون خاصی- به یقین غیرخودی و احتمالاً بیرونی- تحویل داده شود».